هم زمان با پنجاه‌ویکمین نشست شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل، سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای، با تایید گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، از جامعه بین‌الملل خواست به توصیه‌های گزارشگر ویژه در خصوص وضعیت حقوق بشری در افغانستان فورا عمل کند. این سازمان برای پایان دادن به نقض فاحش حقوق بشر در افغانستان تحت سلطه طالبان ایجاد یک سازوکار پاسخگوکننده را نیازی جدی دانست.

در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل، اشاره می‌شود که اطلاعات و مدارک ارائه‌شده در مورد قتل‌های فراقانونی طالبان و شکنجه‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت‌ها و فشارها بر زنان، رسانه‌ها و اقلیت‌های قومی و مذهبی مواردی‌اند که این سازمان قبلا به آن‌ها پرداخته است و به همین دلیل تمام یافته‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل را تایید می‌کند.

این سازمان تاکید کرد که طالبان در یک سال گذشته، این جنایات را در معافیت کامل از مجازات، انجام داده‌اند.

یمینی میشرا، مدیر منطقه جنوب‌ آسیای سازمان عفو بین‌الملل، گفت: «ما عمیقا نگرانیم که به دلیل فقدان سازوکاری که مقام‌های طالبان را به پاسخگویی ملزم کند، نقض‌ گسترده حقوق بشر در افغانستان بدون هیچ‌گونه مجازاتی ادامه یابد.»

عفو بین‌الملل تاکید کرد که یافته‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل باید به عنوان مدرک کافی برای کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در نظر گرفته شوند و کشورهای عضو این شورا باید برای تحت فشار قراردادن مقام‌های طالبان، اقدام‌های مشخصی را آغاز کنند.

کارشناسان سازمان عفو بین‌الملل افزودند: «این نقض فاحش حقوق بشر را هم گزارشگر ویژه و هم تحقیقات مستقل عفو بین‌الملل مستند کرده‌اند که نیاز فوری به تحقیق و تعقیب عاملان این جنایات را نشان می‌دهد.»

سازمان عفو بین‌الملل ایجاد یک دولت فراگیر را که در آن برای ساختارهای قانونی و نهادهای حقوق بشری جا باشد، به عنوان یک راه‌حل در وضعیت کنونی افغانستان پیشنهاد می‌کند. یمینی میشرا، در این بیانیه، افزود: «بدون یک دولت فراگیر و چارچوب‌های قانونی و فقدان حمایت‌های بین‌المللی و نهادهای مدافع حقوق بشری، حقوق مردم افغانستان همچنان پایمال خواهد شد.»

طالبان در حالی که در توافق صلح دوحه، به حمایت از حق تحصیل دختران، آزادی اقلیت‌های مذهبی و تامین حقوق بشر متعهد شده بودند و در آغاز هم عفو عمومی اعلام کردند، در یک سال گذشته، شمار انبوهی از نیروهای امنیتی و دفاعی دولت پیشین افغانستان را شکنجه و آزار دادند یا کشتند. این گروه همچنین بر خلاف تعهداتش به جامعه جهانی، در یک سال گذشته به دختران نوجوان اجازه نداد به مدرسه بروند. بر اساس آمار، اکنون دست‌کم ۸۵۰ هزار دانش‌آموز دختر بالاتر از کلاس ششم در افغانستان از تحصیل بازمانده‌اند.

علاوه بر این، فشارهای شدید بر رسانه‌ها، وضع محدودیت‌های بی‌پایان برای زنان، فشار و سرکوب اقلیت‌های مذهبی و قومی و کشتار غیرنظامیان به اتهام همکاری با جبهه‌های مقاومت، از مواردی‌اند که در پنجاه‌ویکمین نشست شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد آن‌ها بحث شد.

سازمان عفو بین‌الملل از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست توصیه‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد افغانستان را جدی بگیرند و برای تحقیق و گزارش‌دهی از وضعیت افغانستان امکانات بیشتری فراهم کنند.

این سازمان اضافه کرد که کشورهای جهان باید برای ایجاد سازوکاری به توافق برسند که مقام‌های طالبان را به پاسخگویی در مورد نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان وادار کند؛ زیرا در یک سال گذشته نبود چنین سازوکاری برای مواخذه ناقضان حقوق بشر، سبب شد طالبان فرصت یابند چراغ‌خاموش و با معافیت کامل از مجازات، حقوق بشر را به انواع مختلف نقض کنند.